سياسة الإستخدام والخصوصية

اتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية لمتجر "الحكيم"



مقدمة تمهيدية

يرحب بكم متجر الحكيم للسبح والهدايا الفاخرة (الموثق بمنصة الأعمال برقم: 0000092700 وثيقة رقم: FL-52183927). إن تصفحكم للمتجر أو إتمام أي عملية شراء يُعد موافقة صريحة وقبولاً كاملاً بكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، وتسري هذه الشروط بموجب الأنظمة السعودية المعمول بها، ولا سيما نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).




⚖️ أولاً: شروط وأحكام الاستخدام



المادة 1: الأهلية القانونية وحساب العميل

  1. يقر المستهلك بأن عمره لا يقل عن 18 عاماً لامتلاك الأهلية القانونية لإجراء المعاملات المالية والشراء.
  2. يلتزم العميل بالحفاظ على سرية معلومات حسابه (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي نشاط يتم من خلال حسابه.
  3. يلتزم العميل بالإفصاح عن بيانات صحيحة، محدثة، ودقيقة (الاسم، الجوال، العنوان)، ويحق للمتجر تجميد أو إلغاء العضوية فوراً في حال ثبوت عدم صحة البيانات دون الإخلال بحقوق المتجر في التعويض.



المادة 2: طبيعة المنتجات والمواصفات (خاص بالسبح والخراطة)

  1. أصالة ومصدر الخامات: تعتمد مسميات الخامات وبلد المنشأ على العُرف الشائع والمتعارف عليه بين أغلب الهواة والتجار، وهي مدونة للتوضيح والتقريب.
  2. التفاوت الطبيعي: نظراً لطبيعة الخامات الفاخرة وخراطة وتفصيل المسابيح، فإن الأوزان والمقاسات تقريبية بفارق بسيط جداً، وقد تختلف أشكال الشواهد والتمليكات بحسب طبيعة الخام وما تحتويه من (شوائب أو كراكات طبيعية)، كما قد تختلف الألوان نسبياً عن الطبيعة بسبب إضاءة التصوير واختلاف شاشات الأجهزة، ويقر العميل بعلمه وقبوله بذلك.



المادة 3: الأسعار، الرسوم، والضرائب

  1. جميع الأسعار المعروضة قابلة للتعديل والتحديث من قبل إدارة المتجر في أي وقت، ولا تشمل التعديلات الطلبات التي تم تأكيدها ويسري عليها السعر وقت الشراء.
  2. يحق للمتجر فرض رسوم إضافية متعلقة بالخدمات (كالشحن أو رسوم بوابات الدفع بحسب السياسة المعلنة)، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة نظاماً (مثل ضريبة القيمة المضافة).



المادة 4: الشحن الدولي والمسؤولية القانونية

  1. يقر العميل بعلمه بالأنظمة والقوانين الجمركية والضرائب الخاصة بدولته (في حال الشحن خارج المملكة)، ويتحمل العميل وحده أي مبالغ إضافية أو قرارات حجز أو منع للمنتجات تصدر من جمارك دولته.
  2. تنتهي مسؤولية المتجر عن الشحنة بمجرد تسليمها لشركة الشحن وإصدار رقم التتبع، ولا يتحمل المتجر أي تلفيات أو تأخيرات ناتجة عن إهمال شركة الشحن أو إجراءات الجمارك.



المادة 5: الملكية الفكرية

جميع المواد المرئية، والنصوص، والشعارات، والصور، وتصاميم المنتجات المعروضة على منصة الحكيم هي ملكية فكرية حصرية للمتجر. يمنع منعاً باتاً نسخها، أو استخدامها، أو إعادة نشرها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.




️ ثانياً: سياسة خصوصية وحماية البيانات (امتثالاً لنظام PDPL)



المادة 6: البيانات التي يتم جمعها وغرض المعالجة

نقوم بجمع البيانات الشخصية الضرورية فقط لإتمام طلباتكم وتقديم خدماتنا بشكل نظامي، وتشمل:

  • البيانات الأساسية: الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، وعنوان التوصيل (لأغراض الشحن وتأكيد الطلب).
  • بيانات الدفع: يتم تشفير ومعالجة كافة العمليات المالية بالكامل عبر بوابات دفع آمنة ومعتمدة (مدى، الفيزا، التحويل البنكي)، ولا يتم حفظ أو الاطلاع على بيانات بطاقاتكم الائتمانية في خوادم المتجر.
  • ملفات تعريف الارتباط (Cookies): نستخدمها فقط لتحسين تجربة التصفح وحفظ سلة المشتريات.



المادة 7: مشاركة البيانات وحمايتها

  1. نلتزم التزاماً صارماً بموجب الأنظمة بحماية بياناتكم، ولن يتم بيعها، أو تأجيرها، أو تسريبها لأي طرف ثالث لأغراض تسويقية.
  2. يتم مشاركة البيانات الأساسية (الاسم، الجوال، العنوان) فقط مع شركات الشحن والتوصيل المعتمدة لضمان وصول طلبكم.
  3. نطبق معايير أمنية تقنية وإدارية مشددة تمنع الوصول غير المصرح به لبيانات العميل أو تعديلها.



المادة 8: حقوق العميل (صاحب البيانات)

بموجب نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، يحق للعميل التواصل مع الدعم الفني للمتجر لممارسة الحقوق التالية:

  • حق الوصول: الاطلاع على بياناته المخزنة لدينا.
  • حق التصحيح: تحديث أو تعديل أي بيانات غير دقيقة.
  • حق الإتلاف: طلب حذف وإتلاف بياناته الشخصية بعد انتهاء الغرض النظامي منها (إتمام الطلب وتسليمه).




ثالثاً: أحكام عامة وسد الثغرات



المادة 9: إنهاء الخدمة وتقييد العضوية

يحق لإدارة متجر الحكيم وقف، أو تجميد، أو إلغاء حساب أي عميل، أو تقييد دخوله إلى المنصة في أي وقت وبدون إنذار مسبق، وذلك في حال مخالفة بنود هذه الاتفاقية أو استخدام المتجر لأغراض غير مشروعة أو مسيئة.



المادة 10: القانون الواجب التطبيق والنزاعات

تخضع هذه الاتفاقية بكافة موادها وبنودها وتُفسر وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع -لا قدر الله- يتم حله ودياً، وفي حال تعذر ذلك، يؤول الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في مدينة جدة.



المادة 11: التعديل والجزئية

  1. تمتلك إدارة المتجر الحق الكامل في تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية (شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية) في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على هذه الصفحة.
  2. في حال إبطال أي بند أو مادة من هذه الاتفاقية بموجب حكم قضائي أو نظامي، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود والمواد وتظل سارية المفعول.
  3. اللغة العربية هي اللغة الرسمية والوحيدة المعتمدة لتفسير وتطبيق بنود هذه الاتفاقية.